مقدمه:
با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرح‌هایی جهت توسعه این کاربری‌ها نظیر طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه‌ها در کشور هستیم.

اما این‌که انجام این پروژه‌‌ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هریک از پروژه‌ها بر اساس اهداف از پیش تعیین‌شده می‌باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستی‌های موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در ادامه مقاله سعی شده است تا به برخی از چالش‌ها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده و پروژه‌های نرم افزاری را نیز تحت تاثیر خود قرار داده، اشاره شود:

1ـ وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت IT در کشور
در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، نظام صنفی رایانه‌ای و... در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت IT فعالیت می‌نمایند که هر یک به نوبه خود تلاش‌ها و خدمات ارزنده‌ای در طول این چند سال انجام داده‌اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.

اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالش‌های موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است. به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می‌بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا (تکفا2) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می‌باشد.

اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می‌باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری نخواهد داشت. البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.

2ـ رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی، نگهداری و توسعه پروژه‌ها

در چند سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه‌های نرم افزاری مختلف برای خود نموده‌اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه‌ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه‌ها بوده‌ایم. نقص‌ها و مشکلات پروژه‌ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع‌رسانی سازمان‌ها شده، به گونه‌ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه‌های دیگر جهت رفع اشکالات و نقایص موجود شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می‌نمایم:

1ـ2ـ یکی از چارچوب‌ها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه‌ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می‌باشد.در این فرآیند 4 فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت(Inception)، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می‌نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه‌ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه‌ها منعقد می‌گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید. سازمان‌ها معمولا با شرکت‌هایی که نقش مشاور را ایفا می‌کنند قرارداد فاز مهندسی می‌بندند و این شرکت‌ها با مدل کردن رفتار و نیازمندی‌های سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می‌نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندی‌های سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه‌های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیت‌های انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می‌گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می‌باشند.

مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می‌شود، این است که در حال حاضر قراردادهایی که جهت انجام پروژه‌های نرم افزاری منعقد می‌شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکت‌ها (Proposal) می‌باشد.در این طرحها معمولا شرکت‌ها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندی‌های پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می‌گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می‌گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می‌شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی هم برای شرکت‌های مجری و هم برای کارفرمایان خواهد شد.

2ـ2ـ برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو شخص و یا شرکت،یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمان‌ها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می‌نمایند که وظیفه این گروه مشاوره، نظارت و یا پیاده سازی پروژه‌های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه‌های نرم افزاری باعث می‌شود:

الف ـ هزینه‌های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه‌های یک سازمان می‌باشد، کاهش یابد.

ب ـ سطح مشاوره،نظارت و کیفیت پیاده سازی پروژه به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مبحث نرم افزار دارند افزایش یابد.
ج ـ پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.

3ـ2ـ بعضی از شرکت‌ها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه یک شرکت معتبر می‌نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید که این مشکل در شرکت‌ها به دلیل ماهیت یک شرکت که از اعضای مختلف تشکیل گردیده است، بوجود نخواهد آمد.

4ـ2ـ عدم توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا 30 درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می‌شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه‌ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی‌نند.


3ـ کمبود نیروی انسانی متخصص انجام پروژه‌های نرم‌فزاری
منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه‌های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالش‌های عمده می‌باشد که افزودن دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در زمینه رشته‌های مختلف IT، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه‌یزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT باید جزء برنامه‌های اصلی دولت قرار گیرد.علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:

1ـ3ـ ضعف نظام آموزشی در دانشگاه‌ها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه‌ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می‌نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.

2ـ3ـ عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی‌های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم قانون مالکیت معنوی شاهد این هستیم که انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و ... را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته‌های مختلف اعطا می‌کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4ـ برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین مردم و دولت
با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر، امروزه در کشور در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ... شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده و یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می‌گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می‌باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. از مشکلات قابل اشاره می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1ـ 4ـ عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد، صورت می‌گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گزاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه‌های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می‌باشد، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها را می‌طلبد.

2ـ 4ـ پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه: در کشور ما در حال حاضر ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف اقدام به ارائه خدمات بصورت الکترونیکی نموده اند و روز به روز این خدمات در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می‌باشد، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه‌های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می‌تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:

1ـ2ـ4ـ آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره‌های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می‌گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش و در مقاطع مختلف قرار گیرد.

2ـ2ـ4ـ آموزشگاه‌های رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاه‌های رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه‌های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاه‌ها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می‌توان مشکلات آموزشگاه‌ها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمان‌ها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره‌های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاه‌هایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاه‌ها توسط سازمان‌های دولتی می‌باشد.

3ـ2ـ4ـ رسانه‌های ارتباطی نظیر صدا و سیما، مجلات، روزنامه‌ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه‌های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می‌تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.

3ـ 4ـ وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه‌هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمان‌های دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می‌باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمان‌ها به رسانه سایت، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می‌تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.

4ـ 4ـ بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می‌باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه، هزینه سنگینی می‌باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می‌باشد.

5ـ عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور
در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر:
1ـ 5ـ عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می‌باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکت‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.

2ـ 5ـ تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می‌گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمان‌های دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به شرکت‌های خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می‌نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.

شرکت‌ها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه‌ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.

3ـ 5ـ عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه‌ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه
4ـ 5ـ تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده
5ـ 5ـ و سایر چالش‌های دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:

الف ـ شرکت‌های نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکت‌های داخلی سلب می‌نماید.
ب ـ رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه‌ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.
ج ـ قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه‌های سنگینی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند افزایش یابد.
دـ شرکت‌های نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکت‌های بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و ... خواهدشد.
ه ـ کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.

در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می‌نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می‌نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.